به نقل از «جماران»

معاون قوه قضاییه: کسانی‌ که در اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری شدند، اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۹۱۸۸

به گزارش جماران؛ معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند، گفت: کسانی که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین صادق رحیمی با بیان اینکه دشمن مترصد است تا مجدداً شیطنت‌هایی در فضای داخلی کشور ایجاد کند، اظهار کرد: آنان قصد دارند به بهانه‌هایی مشابه سال قبل، عده‌ای را تحریک کرده و مشکلاتی را برای نظام و مردم ایجاد کنند و در نتیجه مردم را نسبت به آینده کشور و نظام دل سرد کنند.

وی در گفتگو با میزان با اشاره به اینکه مردم ایران بصیر و هوشیار هستند و در نقطه مقابل دشمن قرار دارند، افزود: مردم ایران مدافع نظام و ولایت فقیه هستند و در خط اهل بیت(ع) قرار دارند آن‌گونه که پس از حوادث سال قبل، در همه مناسبت‌های ملی و مذهبی حضور چشم گیر و پررنگ پیدا کرده و فریب دشمن را نخورده‌اند.

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، تمامی این تحرکات را تحت نظر دارند و در صورت مشاهده عده‌‎ای قلیل که بخواهند به‌هر بهانه‌ای، در روز‌های آتی ساختارشکنی کرده و به خیابان‌ها بریزند و مشکلاتی را برای کشور و مردم فهیم ایجاد کنند، آنان را شناسایی کرده و تحویل دستگاه قضایی خواهند داد.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی ادامه داد: قطعاً دستگاه قضایی نیز طبق روال سابق با قاطعیت و در چارچوب قانون با این افراد برخورد می‌کند و در این مرحله خبری از عفو نخواهد بود.

وی گفت: کسانی‌که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدداً فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف، و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد؛ لذا به این اشخاص و خانواده‌های آنان توصیه می‌شود مراقب شیطنت‌های دشمن باشند چراکه بدخواهان این کشور دلسوز آنان نیستند.

والمسلمین صادق رحیمی با بیان این که اعمال ماده ۴۷۷ یک مرحله از فرآیند دادرسی نیست، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که امروزه در دستگاه قضایی با آن مواجه هستیم؛ تلقی مردم، اصحاب دعوی و وکلای دادگستری این است که ماده ۴۷۷ را یک مرحله از دادرسی قلمداد می‌کنند. 

وی افزود: با این دیدگاه، برای هرکسی رأیی صادر می‌شود اگر قانع نشود، این طور می‌پندارد که مرحله بعدی استفاده از ماده ۴۷۷ است، در حالی که این تلقی اشتباه است.

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان این که راه‌های دادرسی در قانون آمده است، افزود: تحقیقات در دادسرا انجام می‌شود و سپس محاکم بدوی و بعد از آن محاکم تجدید نظر و سپس دیوان عالی کشور را داریم، اما اعمال ماده ۴۷۷ به عنوان ابزاری نظارتی در اختیار قاضی القضات است که در موارد خاص و احراز خلاف شرع بین توسط ریاست قوه قضاییه اعمال می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی عنوان کرد: اگر رئیس قوه قضاییه با رأیی برخورد کند و آن را اشتباه و یا خلاف شرع بین تشخیص دهد، از طریق ماده ۴۷۷ می‌تواند با تجویز اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بخواهد که با ورود در ماهیت و شکل یک مرحله دیگر پرونده را رسیدگی کند.

وی با اشاره به این که روند دادرسی از لحاظ شرعی و قانونی چارچوبی دارد، گفت: اگر دادرسی و آرائی که صادر می‌شود در آن چارچوب باشد، آن نتیجه مورد قبول است ولو آن رای خلاف واقع باشد، هیچ کس در هیچ جای دنیا نمی‌تواند ادعا کند، رأیی که قاضی صادر می‌کند قطعاً مطابق با واقعیت است. فرضا ۲ نفر با هم دعوا کرده اند، نمی‌دانیم ضارب و مضروب کدامشان بوده است؛ قاضی در یک چارچوبی با دلایل قانونی موضوع را بررسی و حکم را صادر می‌کند، این حکم ممکن است منطبق با واقع باشد و یا ممکن است حکم منطبق با واقع نباشد حکم حکم الزاماً حکم واقعی نخواهد بود. 

معاون قضایی قوه قضاییه با بیان این که براساس دلایل ظاهری موظف هستیم حکم کنیم، گفت: قاضی اصطلاحاً جاهلی بین دو عالم است چراکه ممکن است حق با یک فرد باشد، ولی دلایل به نفع او نباشد و در نتیجه دادرسی و رأی صادره به ضرر او باشد و این البته خللی به دادرسی عادلانه وارد نمی‌کند.

 حجت الاسلام والمسلمین رحیمی با اشاره به این که قاضی در چارچوب قانون و مقررات حکم می‌دهد، گفت: مردم باید این مطلب را قبول کنند که قاضی در چارچوب دلایل اقامه شده به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با همه این، این نکته باید جا بیفتد که در مرحله اعمال ماده ۴۷۷ دنبال صدور حکم واقعی و ۱۰۰ درصد درست نیستیم، ما به دنبال این هستیم که احکام بر اساس موازین شرع و قانون صادر شده است یا خیر؟

منبع: جماران

کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری قوه قضاییه عفو رهبری انتخابات مجلس لیگ برتر راهپیمایی اربعین انتخابات خبرگان رهبری معاون قضایی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین اغتشاشات سال گذشته مشمول عفو رهبری قوه قضاییه ماده ۴۷۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۹۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی قضات فاضل و انقلابی رویکرد قوه قضاییه است

دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضاییه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی بدیل در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.

وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضاییه، تصریح کرد: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است.

دادستان کل کشور عنوان کرد: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.

وی همچنین به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضاییه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضایی شده است.

وی تأکید کرد: پیگیری قانون‌نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضاییه در دستور کار است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی، با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، تاکید کرد: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.

ضرورت شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور

آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده، ولی فقیه و امام جمعه یزد نیز در این دیدار گفت: شناسایی و تشکیل بانک نخبگان جهت استفاده در پست‌های مدیریتی کشور یک اقدام مهم و ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: شناسایی نخبگان و جوانان متعهد یک الگوی کامل مدیریتی بود که در ابتدای انقلاب توسط شهید بهشتی انجام می‌شد.

نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد قوه قضاییه را اصل، پایه و ریشه در رابطه با اعتدال و اعتلای جامعه ذکر کرد و گفت: اگر دستگاه قضا در کشور خوب عمل کند یک جامعه هدفمند، قانونمدار و به‌هنجار شکل خواهد گرفت.

وی آموزش حقوق عمومی و موازین شهروندی توسط دستگاه قضایی به آحاد جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: آموزش سبک زندگی، بایدها و نبایدهای حقوقی و موازین حقوق شهروندی به آحاد جامعه، از چالش‌های دستگاه قضایی کاسته و بر آرامش اجتماعی می‌افزاید.

وی انحصار به پشت میزنشینی یک مقام قضایی و رسیدگی صِرف به پرونده را به نقد گرفت و گفت: امروز باید یک مقام قضایی در بطن جامعه و در بین مردم باشد و اگر بی‌قانونی و انحرافی را دید، منشاء و علل شکل‌گیری مشکلات را دریابد و وارد عمل شود.

انتهای پیام